#قسمت.دوم

? فرق میان ولایت فقیه و مرجعیت فتوا میان زعامت و مرجعیت فتوا چند فرق می‌توان ذکر کرد:

یک:

زعیم و ولی فقیه، گذشته از علم به قوانین الهی و عدالت و اجتهاد، باید دارای احاطه به سیاست‌های دینی و شجاعت و مدیریت الکافی برای رهبری بوده و از مسائل اجتماعی و سیاسی روز آگاه باشد.

دو:

وقتی زعیم و ولی فقیه بنا به مصالح مردم حکمی صادر می‌کند، بر همه حتی بر کسانی که از دیگری تقلید می‌کنند آن حکم واجب می‌شود؛ چنان که وقتی مرحوم میرزای شیرازی رحمه الله زعیم دینی و سیاسی، حکم تحریم تنباکو را صادر فرمود یا مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی حکم جهاد دادند، همه حتی علما تبعیت کردند. اگر فرد لایق که دارای این دو خصلت (علم به قانون و عدالت) است، به پا خاست و تشکیل حکومت داد؛ همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.

? (امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه،ص 163)

سه:

مقام مرجعیت فتوا می‌تواند در یک زمان متعدد باشد و هر کس هر مجتهدی را پارسا و داناتر تشخیص دهد، از وی پیروی کند. اما مقام زعامت و ولایت فقیه نمی‌تواند متعدد باشد؛ چه این مقام با ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و دفاعی باید دارای یک قدرت مرکزی باشد وگرنه موجب تشتت و چند دستگی امت خواهد شد و وحدت کلمه از بین خواهد رفت. از این رو در هیچ زمانی بیش از یک امام نبوده است.

چهار:

کار مرجعیت فتوا را می‌توان تداوم کار نبوّت؛ یعنی، ابلاغ قوانین الهی به مردم و کار ولایت فقیه را تداوم کار امامت، یعنی، مسؤولیت اجرا و پیاده کردن قوانین دانست.

پنج:

از شرایط مرجعیت فتوا اعلمیت است؛ ولی برای ریاست دینی، زعامت و ولایت فقیه آگاهان دینی، اعلمیت و یا اولویت را شرط می‌دانند. اساساً فقها، ولایت فقیه را در راستای خلافت کبری و در امتداد امامت دانسته‌اند و مسأله رهبری سیاسی را که در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده همچنان برای فقهای جامع شرایط و دارای صلاحیّت در دوران غیبت ثابت دانسته‌اند. آنان مسأله «تعهد اجرایی» را در احکام انتظامی اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه آن را پیوسته ثابت و برقرار می‌شمارند.

امام خمینی رحمه الله در این باره می‌فرماید:

«تمامی دلایلی که برای اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، به عینه درباره ولایت فقیه، در دوران غیبت جاری است. عمده‌ترین دلیل، ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی عدالت را عهده دار باشند؛ زیرا احکام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده یا عهد حضور نیست؛ لذا بایستی همان‌گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسؤولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل و جامع الشرایط، شایسته‌ترین افراد برای عهده دار شدن آن می‌باشد.»

? (محمد هادی معرفت، ولایت فقیه،ص 43)

از آنجایی که این بحث دامنه گسترده‌ای دارد تنها در اینجا ارتباط بین این واژه و مهدویّت به اجمال بیان شد. علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب‌های مفصل مراجعه نمایند.