#قسمت.اول

? اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت کبری با نظریه «ولایت فقیه» گره خورده است. از نظر لغوی، «ولایت» مشتق از «و، ل، ی» است و به کسر و فتح «واو» استعمال می‌شود.

این کلمه بر معانی متعددی نظیر نصرت و یاوری، تصدّی امر غیر و سلطه و سرپرستی، دلالت دارد. از میان این معانی متعدّد، معنای تصدی و سرپرستی و تصرّف در امر غیر، با آنچه از ولایت فقیه اراده می‌شود، تناسب بیشتری دارد. کسی که متصدّی و عهده‌دار امر می‌شود، بر آن ولایت یافته و مولا و ولیّ آن امر محسوب می‌شود. بنابراین، کلمه ولایت و هم ریشه‌های آن (مانند ولیّ، تولیت، متولّی و والی) دلالت بر معنای سرپرستی، تدبیر و تصرف دارد.

این گونه کلمات، معنای تصدّی و سرپرستی و اداره شئون فرد دیگر مولا علیه را افاده می‌کند و نشان می‌دهد که ولیّ و مولا سزاوارتر از دیگران در این تصرف و تصدی است و با وجود ولایت این مولی و ولیّ، دیگران فاقد حق تصرّف و تصدّی و سرپرستی در شئون آن فرد هستند.

? (الغدیر، ج 1، ص 649 - 609.)

در اصطلاح «زعیم و ولی فقیه» کسی است که عالم به سیاست‌های دینی و برقرار کننده عدالت اجتماعی در میان مردم باشد. طبق اخبار، او دژ اسلام و وارث پیامبران و جانشین پیامبر خدا و همچون پیامبران بنی اسرائیل بوده، بهترین خلق خدا بعد از ائمه است. مجاری امور و احکام و دستورها، به دست او بوده و حاکم بر زمامداران است.

? (امام خمینی رحمه الله، الرسائل،ج 2،ص 102 - 94)

مسأله «ولایت فقیه» گرچه ریشه کلامی دارد؛ ولی جنبه فقهی آن موجب گردیده تا فقها از روز نخست، در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در هر یک از مسائل مربوطه روشن سازند. در باب جهاد و تقسیم غنایم و خمس و گرفتن و توزیع زکات و سرپرستی انفال و نیز اموال غایبین و قاصرین و باب امر به معروف و نهی از منکر و باب حدود و قصاص و تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلام، فقها از مسأله «ولایت فقیه» و گستره آن بحث کرده‌اند.

? (محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، مقدمه)

مقصود از مطلقه بودن ولایت فقیه گستره دامنه ولایت فقیه است، که در شعاع مسؤولیت رهبری سیاسی او است و تمامی ابعاد مربوط به مصالح امت را شامل می‌شود (از جمله اجرای تمامی احکام انتظامی اسلام). در مقابل آن، ولایت‌های خاصّ، مانند ولایت پدر درباره ازدواج دختر یا ولایت پدر و جد در رابطه با تصرفات مالی فرزندان صغیر قرار دارد. اساساً اضافه شدن ولایت به وصف عنوانی «فقیه» محدودیت آن را در چارچوب فقه می‌رساند، در واقع فقه او است که حکومت می‌کند، نه شخص او. پس هیچ گونه قاهریت و حاکمیت اراده شخصی در کار نیست. از همین جا، مسؤولیت مقام رهبری - در اسلام - در پیشگاه خدا و مردم روشن می‌گردد.

او در پیشگاه خدا مسؤول است تا احکام را کاملاً اجرا نماید و در مقابل مردم مسؤول است تا مصالح همگانی را به بهترین شکل ممکن تأمین نماید و عدالت اجتماعی را در همه زمینه‌ها و به صورت گسترده و بدون تبعیض اجرا کند و هرگز در این مسؤولیت کوتاه نیاید.

? (همان، ص 10 و 11.)