حدود تنبیه بدنی
از روايات گذشته روشن شد كه زدن فرزندان در مواردي – حتي براي تربيت و تأديب – بلامانع است؛ اما بايد ديد كه حدود تنبيه بدني تا كجاست؟ و پدر و يا مادر تا چه مقدار و با چه وسيله اي مي توانند كودك را تنبيه كنند؟ آيا آنان مجاز هستند كه با چوب يا شلاق، وحشيانه كودكان را به اصطلاح خود ادب و در حقيقت شكنجه كنند و بدن آنان را كبود و زخمي نمايند؟
آيا والدين اجازه دارند در هر سني كودك را تنبيه بدني كنند؟
آيا مي توانند هر گاه كه از نافرماني فرزندانشان به خشم آمدند، ديوانه وار به جان كودكان معصوم بيفتند و علاوه بر دشنام و ناسزاگويي، آنان را به باد كتك بگيرند؟ بي ترديد پاسخ منفي است و چنين تصوري كه برخي والدين ناآگاه درباره ي تأديب و تربيت فرزند خود دارند، به كلي غلط است، رواياتي كه از پيامبر و ائمه هدي رسيده حد و مرز تنبيه را كاملا روشن مي كند.
محدودیت تنبیه بدنی
تنبيه مجاز شرايط خاصي دارد كه با در نظر گرفتن آنها مي بينيم اين اصل، يك اصل حكيمانه است، نه شيوه ي خشونت آميزي براي جبران ناتواني هاي والدين در تربيت و هدايت كودكان. تنبيه بدني كودكان پيش از ده سالگي، مجاز نيست و مقدار زدن نيز كاملا محدود است، و اگر بيش از آن باشد، يا منجر به سرخي و كبودي يا نقص عضو گردد، كيفر دارد و…
1- حماد بن عثمان مي گويد: از امام صادق عليه السلام درباره ي تأديب و زدن كودك و بنده زر خريد، پرسيدم ؟ حضرت فرمود: پنج يا شش ضربه بيشتر نزن و در همين اندازه نيز نرمش نشان ده.

2- بيش از سه ضربه زدن قصاص دارد.(4) از جمله وصاياي پيامبر به علي عليه السلام اين بود كه فرمود: «براي تأديب بيش از سه ضربه نزن زيرا اگر چنين كردي روز قيامت قصاص خواهي شد».5
3- علي عليه السلام به كودكاني كه نوشته هاي خود را نزد آن حضرت آورده بودند – تا بهترينشان را برگزيند – فرمود: به معلم خود بگوييد كه اگر براي تأديب، بيش از سه ضربه به شما بزند، از او قصاص خواهد شد6
ثبوت دیه بر پدر
هر گاه تأديب و تنبيه فرزند جز با زدن او ميسر نباشد، اگر چه با رعايت شرايط ضروري آن بي اشكال به نظر مي رسد، اما پدر بايد به اين نكته متوجه باشد كه اگر در اثر زدن، بدن فرزند سرخ يا كبود و يا زخمي گردد يا آسيب ببيند و يا احيانا فرزند زير ضربات پدر، فوت كند، اگر چه بدين منظور پدر قصاص نمي شود (اين حكم فقط مختص به پدر است) اما يقينا بايد ديه بپردازد، گرچه زدن فرزند به قصد ديگري جز تأديب هم نبوده باشد.7
فتواي حضرت آيه الله العظمي اراكي رحمه الله در اين باره چنين است:
سؤال: هر گاه پدر، فرزند خود را به قصد تأديب مورد ضرب قرار دهد آيا ديه دارد يا نه؟ جواب: هرگاه تأديب طفل متوقف باشد بر ضرب، جايز است، ولي بايد سرخ و كبود نشود و در فرض جواز، حكم تكليفي با حكم وضعي منافات ندارد، مثل اكل در مخمصه… كه با ضمان منافات ندارد، پس هر گاه سرخ يا كبود يا سياه شود ديه مقرره را دارد8
1- روايات اسلامي تنبيه بدني را فقط در موردي تجويز مي كند كه جنبه ي تربيتي و هدايتي داشته باشد، نه اين كه هرگاه فرزند به دلخواه پدر و مادر و طبق سليقه هاي شخصي يا تمايلات نفساني آنان عمل نكرد، مجاز باشند او را تنبيه بدني بكنند؛ زيرا ديگر تنبيه به عنوان عامل بازدارنده ي از كارهاي بد و وادار شدن به كارهاي خوب مطرح نيست، بلكه فقط وسيله اي است براي فرونشاندن خشم و غضب والدين.
2- والدين مجاز نيستند كودكان كمتر از هفت سال (و بلكه براي رعايت احتياط، كودكان كمتر از سيزده سال) خود را براي وادار كردن به نماز خواندن كتك بزنند.
3- حداكثر تنبيه بدني كودكان شش ضربه است. البته معلم و مربي حق ندارد بيش از سه ضربه بزند9و اگر بيشتر از اين اندازه بزند، علاوه بر اين كه مرتكب حرام شده، بلكه بايد قصاص هم بشود.
پدر اگر چه تا زدن شش ضربه مجاز است، اما در صورتي كه از اين حد تجاوز كند در روز قيامت قصاص خواهد شد و قصاص خداوندي، بسيار شديدتر و دردناك تر از قصاصي است كه در دنيا به دست بشر انجام مي گيرد.

پی نوشت 

3- عن النبي فيما أوصي به أميرالمؤمنين «لا تضربن أدبا فوق ثلاث.» مجموعه ي ورام، ص 358.
4- قلت لأبي عبدالله في أدب الصبي و المملوك، فقال: خمسه أو سته و ارفق به» وسائل الشيعه، ج 18، ص 581.
5- عن النبي (صلي الله عليه و اله) فيما أوصي به أميرالمؤمنين: «لا تضربن فوق ثلاث فانك ان فعلت فهؤ قصاص يوم القيامه». مجموعه ي ورام، ص 358.
6- قال علي عليه السلام لصبيان ألقوا ألواحهم بين يديه لينظر فيها يخير بينهم…: أبلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه» وسائل الشيعه، ج 81، 582.
مسلمات فقهي است. براي اطلاع بيشتر رجوع كنيد به بخش ديات كتب فقه، كه مقدار ديه براي هر بخش از بدن در آن جا مشخص شده است).
8- توضيح المسائل، بخش استفتاءات، ص 571.
9- آيه الله العظمي خويي رحمه الله مي فرمايد: «هذا في غير المعلم، و أما فيه فالظاهر عدم جواز الضرب بأزيد من ثلاثه…» مباني تكمله المنهاج، ج 1، ص 341.